وفيه تسع مواد:
1 – ينبغي أن تتوفَّر في المجيز ما سبق اشتراطه في المعلِّم العامِّ.
2 – أن يجتاز الاختبار الذي يعقد له في الحفظ وبيان أحكام القراءة.
3 – أن يكون عالـمًا بالقواعد العلميَّة التَّجويد، سبق له العمل في ميدان الإقراء.
4 – أن يكون مجازًا من أحد المشهورين من أهل الأداء المعروفين بالتَّحقيق والتَّدقيق؛ فالطَّالب يقتبس من أستاذه ومعلِّمه.
5 – أن يكون حافظًا لدلائل القواعد العلميَّة، جامعًا بين النَّظريَّة والتَّطبيق.
6 – أن يكون حفظه للدَّلائل الإجماليَّة للقواعد التَّجويديَّة على سبيل التَّحقيق للمباني والفهم الصَّحيح للمعاني؛ ليكون قادرًا على تنشئة الطَّالب على القول بالدَّليل والحكم.
7 – الدَّلائل الإجماليَّة للقواعد التَّجويديَّة التي يلتزم المجيز بحفظها هي:
أ – متن تحفة الأطفال، وعدد أبياته (62) للإمام الجمزوري.
ب – متن المقدِّمة فيما على قارئه أن يعلمه، وعدد أبياته (109) للإمام ابن الجزريِّ.
ج – متن نونيَّة السَّخاويِّ، وعدد أبياته (64) للإمام علم الدِّين السَّخاويِّ.
د – متن الرَّائيَّة، وعدد أبياته (51) للإمام أبي مزاحم الخاقانيِّ.
8 – أن يكون ذا خبرة بكيفيَّة الإقراء على رسم المحقِّقين من أهل الأداء؛ فلا يُعرف بالتَّساهل الذي وقع فيه بعض علمائنا بحجَّة التَّيسير على الطُّلَّاب! وليس ثمَّت وجه للتَّيسير عند المتساهل غير أنَّه خفَّ ضبطه، وقلَّ ورعه؛ لأنَّ التَّساهل ضرره أكبر من نفعه؛ لأنَّه يخرج طلَّابًا مشوَّهين علميًّا؛ لا يستطيعون العمل في ميدان التَّعليم، وإن عملوا خرَّجوا لنا أقزامًا لا يقدرون على حمل الرَّاية، وهذا مما عمَّت به البلوى في أزماننا المتأخِّرة، كما لا يكون معروفًا بتعسُّفه مع الطُّلَّاب ممَّا يجعلهم يصلون إلى الملل من كثرة الوقوف عند ما يمكن تمريره؛ كالمسائل المختلف فيها بين أهل الأداء؛ كالإطباق والفرجة، ونحوه.